الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات walletii مسبقة الدفع

‍يخضع إصدار واستخدام بطاقات walletii مسبقة الدفع من شركة  Oman OFT International ش.م.ع.م  للشروط والأحكام التالية.

من خلال التقدّم بطلب للحصول على بطاقات walletii مسبقة الدفع و/أو استخدامها، فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية:

1. التعاريف:

• التفعيل، عملية التفعيل، مُفعَّلة، نشطة — تشير إلى أي إجراء يتم من خلاله تفعيل البطاقة وجعلها نشطة وصالحة للاستخدام.
• الحساب / المحفظة الرقمية — يُقصد به حساب walletii الرقمي الخاص بحامل البطاقة، ومن خلاله يُفوِّض حامل البطاقة إجراء المدفوعات لتغطية جميع الرسوم والمبالغ المستحقة باستخدام البطاقة.
• الاتفاقية — يُقصد بها الاتفاقية المبرمة بين الجهة المُصدِرة وحامل البطاقة، والمكوَّنة بموجب هذه الشروط والأحكام، والتي يجوز تعديلها من وقت إلى آخر من قبل الجهة المُصدِرة أو وفقاً لما يقتضيه القانون.
• الصراف الآلي (ATM) — يُقصد به جهاز صراف آلي إلكتروني.
• البنك — يُقصد به بنك العز الإسلامي؛ ويقع مقره المسجّل في المكتب الرئيسي لبنك العز الإسلامي، شارع بوشر، مسقط 112، سلطنة عُمان.
• التحويل البنكي — يُقصد به معاملة التحويل الإلكتروني للأموال من الحساب البنكي للمستخدم إلى المحفظة.
• يوم العمل — يُقصد به أي يوم لا يوافق يوم الجمعة أو السبت أو عطلة مصرفية أو عطلة رسمية في سلطنة عُمان.
• البطاقة — يُقصد بها بطاقة الدفع الفعليّة الصادرة من walletii، والتي يخضع استخدامها لهذه الشروط والأحكام، وتحمل علامات walletii والبنك وجهة نظام الدفع الدولية أي الجهة التي يحمل البنك ترخيصاً سارياً منها، ويوافق حامل البطاقة على الالتزام بقواعدها وأنظمتها واستخدامها لقيد المعاملات وتسديد المبالغ المستحقة من حسابه خلال فترة صلاحيتها.
• رقم البطاقة — يُقصد به رقم البطاقة المكوّن من 16 رقماً (PAN أو رقم الحساب الأساسي).
• حامل البطاقة — يُقصد به الشخص الذي لا يقل عمره عن 18 عاماً، وهو صاحب البطاقة الرئيسي الذي يقوم بفتح حساب المحفظة الرقمية.
• الرمز الشخصي (PIN) للبطاقة — يُقصد به رمز أمان فريد مكوَّن من 4 أرقام، يقوم حامل البطاقة بتعيينه عند عملية التفعيل.
• خدمة العملاء — يُقصد بها مركز الاتصال الذي تم ترتيبه لتقديم المساعدة لك فيما يتعلق بطلباتك واستفساراتك المرتبطة بالبطاقة.
• العملة الأجنبية — يُقصد بها أي عملة غير الريال العُماني.
• الجهة المُصدِرة أو المصَدر — يُقصد بها شركة Oman OFT International ش.م.ع.م، المسجلة في مسقط جراند مول، ص.ب: 847، الرمز البريدي 111، الخوير، سلطنة عُمان، وهي الجهة المُصدِرة للبطاقة.
• تطبيق الجوال — يُقصد به تطبيق walletii على الجوال، والذي يتيح لك الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببطاقة walletii مسبقة الدفع.
• الرصيد السلبي — يُقصد به أي رصيد مدين ينشأ نتيجة عدم كفاية الأموال في البطاقة عند إجراء معاملة ومعالجتها وتسويتها.
• نقطة البيع (POS) — يُقصد بها جهاز الدفع الالكتروني في نقطة البيع.
• النظام (Scheme) أو نظام الدفع الدولي — يُقصد به Visa International و/أو OmanNet Scheme Incorporated وهي الجهة الدولية التي يحمل البنك ترخيصاً سارياً منها، ويوافق حامل البطاقة على الالتزام بقواعدها وأنظمتها، وتُستخدم لقيد المعاملات وتسديد المبالغ المستحقة من حسابه خلال فترة صلاحية البطاقة.
• رموز الأمان— يُقصد بها الرمز الشخصي للبطاقة (PIN) ورموز وكلمات المرور والدخول المستخدمة للوصول إلى المحفظة عبر تطبيق الجوال.
• بيانات الأمان — يُقصد بها المعلومات التي تُقدِّمها عند التقدُّم بطلب للحصول على البطاقة وعند تفعيلها، وذلك لأغراض التحقق من هويتك، أو أي تعديلات تطرأ على هذه المعلومات.
• الخدمات — يُقصد بها أي خدمات مقدَّمة من قبلنا (أو من قبل مزوّدي خدمات نيابةً عن الجهة المُصدِرة أو البنك أو النظام) فيما يتعلق بالبطاقة. وتشمل نظام الرد الصوتي التفاعلي ومركز الاتصال الذي تُشغّله الجهة المُصدِرة ويمكن الوصول إليه باستخدام بيانات الأمان.‍
• الرسائل النصية (SMS) — يُقصد بها خدمة الرسائل القصيرة المقدَّمة من مزوّد خدمة الجوال الخاص بك. ‍
• معاملة غير مصرح بها — يُقصد بها أي معاملة لم تقم أنت بالموافقة عليها، ولا تشمل أي معاملة قمت بها أنت أو قام بها أي شخص بعلمك وموافقتك. ‍
• نحن / لنا / خاصتنا — يُقصد بها الجهة المُصدِرة، وتشمل أيضاً، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، أي وكيل يتصرف نيابةً عن الجهة المُصدِرة. ‍
• أنت / الخاص بك — يُقصد بهما حامل البطاقة. ‍
• جميع المبالغ المالية المذكورة في هذه الشروط والأحكام تكون بالريال العُماني، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
• تُحدَّد الإشارات إلى الأيام أو الأوقات أو الفترات الزمنية الواردة في هذه الشروط والأحكام وفقاً للتوقيت الرسمي لسلطنة عُمان.

2. المقدمة

• تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدام البطاقة.
• بمجرّد التقدُّم بطلب للحصول على البطاقة، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، وتظل ملتزماً بهذه الشروط والأحكام بعد إصدار البطاقة.

3. سريان الشروط والأحكام

تخضع جميع الخدمات والتسهيلات التي توفّرها الجهة المُصدِرة من خلال المحفظة الرقمية لأي مستخدم فيما يتعلق بحساب المحفظة لهذه الشروط والأحكام. وبمجرد التسجيل في المحفظة الرقمية أو الوصول إليها أو استخدامها، يقرّ المستخدم ويوافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.

4. طلب البطاقة وتفعيلها

• .  يتم تفعيل البطاقة عبر تطبيق الجوال. وسيُطلب منك تزويدنا بمعلومات كافية لتمكيننا من التحقق من هويتك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بيانات وثائق الهوية (مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية)، وذلك قبل أن نتمكن من تفعيل بطاقتك. وسيتم تزويدك بمزيد من التفاصيل بشأن التحقق غير الإلكتروني (إن وُجد).
• أثناء عملية التفعيل، سيُطلب منك تعيين الرمز الشخصي للبطاقة (PIN). سيتم رفض جميع المعاملات للبطاقة المعنية دون وجود رقم سري صالح.
• ستحتاج إلى استخدام الرمز الشخصي للبطاقة (PIN) عند إجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع (POS) وعند سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي (ATM) باستخدام البطاقة. ينبغي عليك حفظ الرمز الشخصي للبطاقة لتجنّب أي استخدام غير مُصرَّح به للبطاقة.

5. البطاقة

• تظل البطاقة ملكاً للجهة المُصدِرة، ويجب تسليمها إليها عند الطلب.
• يخضع إصدار البطاقة واستخدامها، بالإضافة إلى هذه الشروط والأحكام، للتعليمات التنظيمية السارية من وقت إلى آخر، وكذلك للشروط والأحكام العامة الخاصة بـ walletii.
• لا يجوز لحامل البطاقة، تحت أي ظرف من الظروف، السماح لأي شخص آخر باستخدام البطاقة.
• تحتفظ الجهة المُصدِرة بالحق في رفض أي طلب لاستبدال البطاقة أو تجديدها وفقاً لتقديرها المطلق، دون الالتزام بإبداء أي سبب لهذا الرفض.
• إذا رغب حامل البطاقة، لأي سبب كان، في التوقف عن استخدام البطاقة أو إلغائها، فإنه يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إبطالها من خلال إتلافها. وفي حال تم تكبّد أي رسوم أو مبالغ مستحقة على البطاقة بعد ادعاء حامل البطاقة إتلافها، يكون حامل البطاقة مسؤولاً بالكامل عن تلك الرسوم والمبالغ المستحقة، سواء نتجت عن سوء استخدام أم لا، وسواء تم إخطار الجهة المُصدِرة بإتلاف البطاقة أم لا.
• يجوز للجهة المُصدِرة، بناءً على طلب حامل البطاقة، ووفقاً لتقديرها الخاص، إصدار بطاقات إضافية لاستخدام حامل البطاقة، وذلك وفقاً لهذه الشروط والأحكام.

6. استخدام البطاقة

• لا يجوز استخدام البطاقة إلا من قبل حامل البطاقة المُعيَّن والمصرَّح له، وذلك وفقاً لهذه الشروط والأحكام التي قد يتم تحديثها دون إشعار مسبق لحامل البطاقة. وتقع على عاتق حامل البطاقة المُعيَّن والمخوَّل باستخدامها مسؤولية الاطلاع على أحدث نسخة من هذه الشروط والأحكام. ويكون استخدام البطاقة ضمن رصيد المحفظة كما يتم إخطار حامل البطاقة به من قبل الجهة المُصدِرة من وقت إلى آخر، وخلال فترة صلاحية البطاقة.
• يحق للجهة المُصدِرة، وفقاً لتقديرها المطلق ودون إشعار مسبق، سحب حق استخدام البطاقة بشكل مؤقت أو دائم، أو رفض أي طلب تفويض لأي عمليات تحويل وتسديد للمبالغ المستحقة من البطاقة، دون إبداء أي أسباب لذلك.
• لا تضمن الجهة المُصدِرة السلع أو الخدمات التي يتم شراؤها باستخدام البطاقة، ولا تنظر أو تتدخل في أي نزاعات بين حامل البطاقة وشركة التأمين أو أي طرف ثالث بهذا الشأن.
• لا يجوز استخدام البطاقة إلا (1) ضمن رصيد المحفظة، و(2) خلال فترة صلاحية البطاقة.
• ينتهي حق حامل البطاقة في استخدام البطاقة فوراً في حال إنهاء الاتفاقية وفقاً للبند (20) أدناه، أو في حال فقدان البطاقة أو سرقتها.
• يطلب حامل البطاقة بموجب هذه الشروط إصدار بطاقات مجدَّدة و/أو بديلة له إلى أن تقوم الجهة المُصدِرة بإيقاف ذلك بناءً على إشعار من حامل البطاقة.
• يُقرّ حامل البطاقة بتحمّله المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير مشروع للبطاقة بالمخالفة لهذه الشروط والأحكام، ويتعهد ويوافق على تعويض الجهة المُصدِرة عن أي خسارة أو ضرر أو فائدة أو تحويل أو أي رسوم مالية أخرى قد تتكبدها و/أو تتحملها نتيجة مخالفة حامل البطاقة لهذه الشروط والأحكام.
• يتم تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استخدامها في معاملة واحدة أو عدة معاملات على البطاقة من قبل الجهة المُصدِرة وفقاً لتقديرها المطلق. كما يتم تحديد عدد العمليات المسموح بها خلال فترة زمنية معينة وفقاً لتقدير الجهة المُصدِرة.
• تحتفظ الجهة المُصدِرة بحقها، وفقاً لتقديرها المطلق، في رفض أو قبول أي طلب تفويض على البطاقة دون إبداء أي أسباب.  
• تحتفظ الجهة المُصدِرة، وفقاً لتقديرها المطلق ودون إشعار مسبق، في أي وقت، بحق سحب حق حامل البطاقة في استخدام

7. تعبئة وتحويل الأموال

• يجب تعبئة الأموال وإضافة رصيد إلى محفظتك من أجل استخدام بطاقتك لإجراء عمليات الشراء أو سحب النقود.
• يجوز استخدام البطاقة، مع مراعاة أي رسوم مطبقة، لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي تعرض شعار الشبكة وعلامة القبول، و/أو للدفع مقابل السلع والخدمات لدى التجّار، بما في ذلك عبر الإنترنت، الذين يقبلون بطاقات الشبكة إلكترونياً. أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) ليست مملوكة أو مُدارة من قبل المُصدِر أو الشبكة، ولا يتحمّل المُصدِر أو الشبكة مسؤولية ضمان قبول البطاقة من قبلها.
• قد لا تعمل البطاقة في بعض الدول أو المناطق الجغرافية بسبب القيود التي تفرضها الشبكة، وذلك على الرغم من عرض علامة قبول الشبكة.
• يرجى ملاحظة أن البطاقة مخصّصة للاستخدام الإلكتروني فقط، ولا يجوز استخدامها في المعاملات اليدوية أو غير المتصلة (offline). ‍
• ‍لا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف وبمراعاة العقوبات التي تفرضها القوانين المعمول بها استخدام البطاقة لأي نشاط غير قانوني أو محظور أو غير مشروع، بأي شكل من الأشكال.
• لا يمكن إلغاء أي معاملة بمجرد أن تقوم بتفويض استخدام البطاقة.
• يمكنك في بعض أجهزة الصراف الآلي (ATM) الاستعلام عن رصيدك، إلا أن توفر هذه الخدمة يختلف حسب الدولة ونوع الجهاز المستخدم.
• قد يتم فرض رسوم (تُدفع لمشغّل جهاز الصراف الآلي) مقابل الاستعلام عن الرصيد.
• عند استخدام البطاقة في المقاهي والمطاعم، قد يقوم التاجر بإضافة نسبة إضافية (عادةً، ولكن ليس بالضرورة، 20%) تلقائياً كرسوم خدمة متوقعة أو إكرامية، ويتم خصمها من البطاقة. وفي حال كانت رسوم الخدمة أو الإكرامية الفعلية أقل من المبلغ المحجوز، يظل الفرق غير متاح مؤقتاً إلى حين استرداده إلى رصيدك.
• قد لا تقبل بعض الجهات التجارية استخدام البطاقة كوسيلة لإجراء تفويض مسبق للنفقات. وإذا استُخدمت البطاقة لهذا الغرض، فقد تقوم بعض الجهات (مثل الفنادق، وشركات الرحلات البحرية، وشركات تأجير السيارات) بإجراء تفويض مسبق على مبلغ تقديري من الفاتورة النهائية، وسيكون هذا المبلغ غير متاح مؤقتاً. ولن يتم خصم سوى المبلغ الفعلي من الرصيد عند سداد الفاتورة النهائية.
• عند استخدام البطاقة لشراء سلع يتم توصيلها عبر البريد أو عبر الإنترنت، قد يقوم التاجر بإضافة نسبة إضافية (10%) تلقائياً كرسوم توصيل متوقعة. وإذا كانت رسوم التوصيل الفعلية أقل، فقد يبقى الفرق غير متاح مؤقتاً إلى حين استرداده إلى رصيدك.
• بطاقة walletii مسبقة الدفع ليست بطاقة ائتمان، وباستثناء الحالات التي يكون فيها للبطاقة رصيد سلبي، فإن جميع استخدامات البطاقة تقتصر على الرصيد المتاح في الحساب والمقيّد لصالح البطاقة، إضافةً إلى أي حدود أخرى منصوص عليها في هذه الشروط والأحكام. وتكون مسؤولاً عن أي رصيد سلبي، بما في ذلك أي تكاليف أو فوائد نتكبدها في سبيل استرداد أو محاولة استرداد المبالغ المستحقة عليك.
• يمكن استخدام البطاقة لإجراء عمليات الشراء والسحب، وذلك وفقاً لهذه الشروط والأحكام.
• لا يجوز استخدام البطاقة لإجراء أي معاملة إلا إذا كان رصيد المحفظة المتاح كافياً لتنفيذها. وتوافق على عدم إجراء أو محاولة إجراء أي معاملات تتجاوز الرصيد المتاح.
• في حال نشوء رصيد سلبي نتيجة لأي معاملة قمت بتفويضها، فإن هذا الرصيد السلبي يُعد ديناً مستحقاً عليك فوراً ودون إشعار. ونحتفظ بالحق في استرداد هذا الدين من خلال خصم أي مبالغ متاحة من أي حساب آخر باسم صاحب الحساب. 
  
  
  
  • يُصبح الرصيد السلبي الناتج ديناً مستحقاً عليك لنا فوراً.
  • يجب عليك اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لوقف أي معاملات لاحقة.
  • يجب عليك سداد الدين المستحق عليك لنا فوراً ودون أي تأخير.
• لا يجوز استخدام البطاقة لإجراء عمليات شراء تتعلق بالمقامرة أو الأنشطة/المحتوى الإباحي.

8. إدارة الأموال

• البطاقة مرتبطة بحساب في المحفظة، ولا تحتوي بحد ذاتها على أي رصيد مستقل، حيث يتم الاحتفاظ بجميع الأموال داخل المحفظة فقط.
• يمكنك التحقق من معاملات البطاقة ورصيد المحفظة من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق الجوال.
• جميع المعاملات التي تتم باستخدام البطاقة سيتم خصمها من الرصيد المتاح في المحفظة.

9. المبالغ المستحقة

• تتكوّن المبالغ المستحقة من كلٍّ مما يلي:
  
  • تشمل المبالغ المستحقة الرسوم المستحقة الاختيارية التي يكون حامل البطاقة مسؤولاً عنها، بما في ذلك حتى بعد إتلاف البطاقة، وتكون مستحقة الدفع للجهة المُصدِرة حسبما يحدده المُصدِر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
    
    • قيمة أي عملية شراء سلع و/أو خدمات بناءً على تعليمات معاملة.
    • قيمة أي سحب نقدي (أو سلفة نقدية) تم وفقاً لتعليمات معاملة.
    • أي مبلغ آخر قابل للخصم من الحساب بموجب تعليمات معاملة.
    • أي مبلغ تدفعه الجهة المُصدِرة مقدماً نيابةً عن حامل البطاقة بناءً على طلبه، على أن يتم خصمه لاحقاً من الحساب.
  • الرسوم المستحقة غير الاختيارية تشمل، دون حصر: 
    
    • أي رسوم يفرضها المُصدِر فيما يتعلق بالمحفظة أو البطاقة، بما في ذلك رسوم الانضمام، والرسوم السنوية، ورسوم الاستبدال، وكذلك أي مبالغ ناشئة عن السلع أو الخدمات التي قام حامل البطاقة بشرائها أو الحصول عليها من الجهات المقدمة للخدمات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بأي تأخير في التسليم، أو عدم التسليم، أو عدم استلام السلع، أو استلام سلع معيبة.
• سجلات المُصدِر بشأن مبلغ أي رسوم، وفي غياب أي خطأ ظاهر، تُعد نهائية وملزمة لحامل البطاقة، وتكون قاطعة في أي حالة يكون فيها المُصدِر قد قام بتنفيذ أي دفعة عملاً برسوم اختيارية.
• عند شراء السلع أو الخدمات باستخدام البطاقة، يتم خصم مبلغ المعاملة فوراً من الرصيد المتاح في المحفظة. ويُعامل أي إلغاء لمثل هذه المعاملات كمعاملة منفصلة. وبناءً عليه، سيتم قيد أي مبالغ مستردة (إن وجدت)، بعد خصم الرسوم المطبقة، في المحفظة فقط عند استلام الأموال من التاجر المعني أو البنك المُقتني. ويكون حامل/حاملو البطاقة مسؤولين عن سداد جميع المبالغ التي تم خصمها على هذا النحو إلى المُصدِر، ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل حامل البطاقة وفقاً للبند (16.3) أدناه.
• سيتم تحويل مبلغ أي معاملة بطاقة تمت بعملة غير الريال العُماني إلى الريال العُماني وفقاً لسعر صرف يحدده نظام الدفع الدولي أو البنك أو المُصدِر، وذلك بحسب ما إذا كانت خاصية التحويل الديناميكي للعملة (DDC) مفعّلة للبطاقة من قبل حامل البطاقة في تطبيق الجوال أم لا، وذلك بتاريخ قيد المعاملة خصماً أو إضافةً إلى الحساب.

10. الرسوم

• توافق على دفع الرسوم وتفوضنا بخصمها من الأموال، وذلك وفقاً لما هو مبيّن في قسم الرسوم والتكاليف في تطبيق الجوال وعلى الموقع الإلكتروني www.walletii.com
• قد يتم تحديث الرسوم والتكاليف من وقتٍ لآخر.
• سيتم خصم جميع الرسوم بالريال العُماني ما لم يُنص على خلاف ذلك.

11. الحدود

يضع معظم مشغّلي أجهزة الصراف الآلي (ATM) حدوداً دنيا وقصوى للمبالغ التي يمكن سحبها في معاملة واحدة. وقد تكون هذه المبالغ خاضعة أيضاً (في بعض الدول) لقيود تنظيمية. وتسري هذه الحدود على حامل البطاقة، ولا تتحمل walletii أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بهذه الحدود أو فرضها.

12. تعليمات المعاملة

• تشمل تعليمات المعاملة أياً مما يلي: 
  
  • في حالة شراء السلع و/أو الخدمات، السجل الخاص بمبلغ تلك المشتريات المُعد من قبل الشخص المورّد لها والمقدّم إلى المُصدِر،
  • إدخال هذه التعليمات إلى نظام الحاسوب الخاص بالمُصدِر،
  • أي تعليمات أخرى يُطلب من المُصدِر تنفيذها والتي يقوم المُصدِر بتنفيذها بناءً على هذا الطلب.
• سيقوم المُصدِر بفرض إعداد الرمز الشخصي للبطاقة (PIN) لحامل البطاقة لاستخدامه بالاقتران مع البطاقة عند تنفيذ تعليمات معاملة عبر جهاز طرفي حاسوبي. ولا يجوز لحامل البطاقة، تحت أي ظرف من الظروف، الإفصاح عن الرمز الشخصي (PIN) لأي شخص آخر.
• يُعد سجل المُصدِر لأي تعليمات معاملة تم تنفيذها بالاقتران مع الرمز الشخصي (PIN) ملزماً لحامل البطاقة من حيث آثارها.

13. جودة السلع والخدمات

• لا يتحمل المُصدِر بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن السلع أو ضمان السلع أو الخدمات التي تم شراؤها أو الاستفادة منها من قبل حامل البطاقة من الجهات المقدمة للخدمات، بما في ذلك ما ينشأ عن أي تأخير في التسليم، أو عدم التسليم، أو عدم استلام السلع، أو استلام سلع معيبة.
• تُعد خدمة البطاقة مجرد وسيلة مقدّمة لحامل البطاقة لشراء السلع أو الاستفادة من الخدمات، ولا يقدم المُصدِر أي ضمان أو إقرار أو تعهد بشأن جودة السلع أو تسليمها أو غير ذلك بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالسلع المشتراة و/أو الخدمات المُستفاد منها. ويجب على حامل البطاقة تسوية أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالسلع المشتراة و/أو الخدمات المُستفاد منها مع الجهة المقدمة للخدمة ذات الصلة.
• إن وجود أي نزاع لا يُعفي حامل البطاقة من التزامه بسداد جميع الرسوم والمبالغ المستحقة، ويوافق حامل البطاقة على سداد هذه الرسوم على الفور، وذلك بصرف النظر عن أي نزاعات أو مطالبات قائمة أياً كانت.
• تظل السلع التي يتم شراؤها باستخدام البطاقة ملكاً للمُصدِر إلى أن يتم سداد الرسوم والمبالغ المستحقة المتعلقة بها من قبل حامل البطاقة إلى المُصدِر.

14. الإعفاء من المسؤولية

دون الإخلال بما سبق، لا يتحمل المُصدِر أي مسؤولية على الإطلاق تجاه حامل البطاقة عن أي خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن:

• أي عيب في أي سلع أو خدمات تم توريدها؛
• رفض أي شخص او كيان قبول البطاقة أو تنفيذ معاملات باستخدامها؛
• إصدار أي تعليمات معاملة من غير حامل البطاقة؛
• أي بيان يصدر عن أي شخص يطلب إعادة البطاقة أو أي تصرف يقوم به أي شخص فيما يتعلق بذلك؛
• ممارسة المُصدِر لحقه في طلب واسترداد البطاقة قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها، سواء تم هذا الطلب أو الاسترداد من قبل المُصدِر أو أي شخص أو أي جهاز طرفي حاسوبي؛
• ممارسة المُصدِر لحقه في إنهاء أي بطاقة أو الحساب وفقاً للبند (25) أدناه؛
• أي تحريف أو بيان غير صحيح أو خطأ أو إغفال في أي تفاصيل يفصح عنها المُصدِر وفقاً للبند (16) أدناه.

15. الإفصاح عن المعلومات

• يلتزم المُصدِر بالحفاظ على سرية جميع تفاصيل المعاملات أو التعاملات بين حامل البطاقة والمُصدِر بالقدر الذي يقتضيه القانون. ومع عدم الإخلال بما سبق، يوافق مقدم الطلب/حامل البطاقة بموجب هذا على تفويض المُصدِر بتقديم معلومات عن مقدم الطلب أو حامل البطاقة و/أو الحساب إذا كان ذلك مطلوباً بموجب أي قوانين أو لوائح سارية، أو إذا طُلب ذلك بموجب تحقيق أو استفسار قضائي أو جنائي أو مدني أو أي تحقيق أو استفسار رسمي آخر، وذلك إلى أي من الجهات التالية:
  
  • أي مكتب أو فرع لأي شركة/مؤسسة مرتبطة بالمُصدِر؛
  • أي بنك أو مؤسسة مالية أو مكتب ائتمان؛
  • أي محال إليه فعلي أو محتمل لحقوق المُصدِر أو أي مشارك أو مشارك فرعي أو متنازل إليه لأي من حقوق المُصدِر المتعلقة بالحساب؛
  • أي وكيل أو متعهد أو مقدم خدمة يلتزم بواجب السرية تجاه المُصدِر أو أي شركة ذات صلة؛
  • أي جهة إشرافية أو تنظيمية؛
  • أي جهة أو هيئة أو شخص قضائي أو تحقيقي.
• يحق للمُصدِر الإعلان عن الفائزين في أي حملة يطلقها بالوسائل التي يراها مناسبة، وبناءً عليه سيقوم المُصدِر بإبلاغ الفائزين من خلال قنوات الاتصال التي يراها مناسبة.

16. النزاعات

• تُعدّ أي مبالغ مستحقة أو أي طلب دفع أو سداد آخر يتلقاها المُصدِر من جهة مقدِّمة للخدمة لغرض السداد، دليلاً قاطعاً على أن المبلغ المدوَّن في ذلك الطلب قد تم تكبّده على النحو الصحيح لدى تلك الجهة وبالقيمة المحددة، ومن قبل حامل البطاقة المشار إليه في ذلك المبلغ أو طلب الدفع، بحسب الأحوال، وذلك باستخدام البطاقة، ما لم تكن البطاقة قد فُقدت أو سُرقت أو أسيء استخدامها احتيالاً، ويقع عبء إثبات ذلك على حامل البطاقة.
  وتشمل طلبات الدفع الأخرى «طلب السداد الآخر» المشار إليها في هذا البند أي وجميع المدفوعات المتعلقة بالمصروفات المسموح بها التي يتكبدها حامل البطاقة لدى جهة مقدِّمة للخدمة باستخدام البطاقة، والتي لا يتم قيدها كمبلغ مستحق.
• يُعدّ توقيع حامل البطاقة على تعليمات المعاملة، مقترناً برقم البطاقة، دليلاً قاطعاً بين المُصدِر وحامل البطاقة على مدى المسؤولية التي يتحملها حامل البطاقة. ولا يكون المُصدِر مُلزماً بضمان من أن حامل البطاقة قد استلم على النحو الواجب السلع المشتراة أو التي سيتم شراؤها، أو أنّه قد تلقّى الخدمة المُستفاد منها أو التي سيتم الاستفادة منها بما يرضيه.
• في حال اعتراض حامل البطاقة على أي من المبالغ المستحقة المبينة في تفاصيل المعاملة عبر التطبيق، سواء من خلال إيصال الدفع أو سجل المعاملات، يتعين عليه إخطار المُصدِر بذلك خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ المعاملة. وفي حال عدم القيام بذلك، يُعتبر ذلك إقراراً بصحة جميع المبالغ المستحقة وسجل المعاملات.
• تفويض خصم الحساب فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة التي تم أو سيتم قيدها على الحساب، أو بالخدمات التي تم أو سيتم الاستفادة منها، يُمنَح من قبل حامل البطاقة من خلال تعليمات تنفيذ معاملة أو بأي صيغة أخرى قد يحددها المُصدِر.
• لن يقوم المُصدِر بتزويد النسخ الأصلية لإيصالات معاملات البطاقة. وفي حال نشوء نزاع، سيتم تزويد حامل البطاقة بصورة من الإيصال فقط كدليل مستندي على القيد على الحساب، وذلك شريطة أن يتقدم حامل البطاقة بطلب خطي وفقاً للبند (16.3) أعلاه.
  يفرض المُصدِر رسماً لاسترجاع بيانات المعاملة (يرجى الرجوع إلى البند (10) للاطلاع على الرسوم المطبقة) عن كل طلب استرجاع معاملة يقدمه حامل البطاقة. ويتم خصم هذا الرسم من الحساب، ولا يتم رده أو الإعفاء منه إلا في حال تسوية النزاع لصالح حامل البطاقة وفقاً لأحكام وشروط نظام الدفع الدولي المتعلقة بتسوية النزاعات.
  يلتزم المُصدِر ببذل جهود حسنة النية ومعقولة فيما يتعلق بمعالجة اعتراض حامل البطاقة على أي من المبالغ المستحقة، وإذا تبيّن للمُصدِر، بعد بذل تلك الجهود، أن المبلغ المبيَّن في سجل المعاملات صحيح، يتم إخطار حامل البطاقة بذلك، وعلى حامل البطاقة عندئذٍ سداد المبلغ دون أي تأخير، بما في ذلك أي فوائد مستحقة متراكمة.
• لا يتحمل المُصدِر أي مسؤولية في حال رفض أي جهة مقدِّمة للخدمة قبول أو التعامل بالبطاقة.
• تُسوّى الشكاوى المقدَّمة ضد أي منشأة خدمية، وكذلك أي مطالبات يتقدم بها حامل البطاقة ضد المنشأة الخدمية أو مزود الخدمة، حصراً بين حامل البطاقة والمنشأة الخدمية أو مزود الخدمة، ولا يترتب على ذلك إعفاء حامل البطاقة من أي التزام تجاه المُصدِر.
• عند استلام المُصدِر لاعتراض مستوفٍ للشروط من حامل البطاقة، يجوز له إجراء قيد عكسي على المعاملة وقيد قيمة المعاملة في حساب حامل البطاقة.
  وفي حال إعادة تقديم المعاملة من قبل البنك المُستحوِذ، يحتفظ المُصدِر بحقه في خصم قيمة المعاملة من حساب حامل البطاقة دون إشعار مسبق، ويُعدّ حامل البطاقة في هذه الحالة قد أجرى المعاملة، وتبقى مسؤولية سداد قيمة تلك المعاملة، بما في ذلك أي فوائد مستحقة، على عاتقه.
  كما يحتفظ المُصدِر بحقه في خصم أي مصروفات تكبّدها في هذا الشأن من حساب حامل البطاقة.

17.  تغيير العنوان

يلتزم حامل البطاقة بإخطار المُصدِر خطياً بأي تغيير يطرأ على اسمه أو عنوانه.

18. فقدان البطاقة أو سرقتها

• في حال فقدان البطاقة أو سرقتها، أو إذا أصبحت عرضةً لسوء الاستخدام لأي سبب كان، أو في حال الإفصاح عن الرمز الشخصي (PIN) بالمخالفة لهذه الشروط والأحكام، يتعين على حامل البطاقة إخطار خدمة العملاء فوراً، وذلك عبر الهاتف أو من خلال خاصية الدعم في التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني support.om@walletii.com.
• يجوز للمُصدِر، بعد إجراء التحقق الكافي، تعليق الحساب مؤقتاً، ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي إزعاج أو ضرر قد يلحق بحامل البطاقة نتيجة لذلك.
• في حال فقدان البطاقة أو سرقتها، أو إذا أصبحت عرضةً لأي استخدام غير مشروع لأي سبب كان، يتعين على حامل البطاقة تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون، وتزويد المُصدِر بنسخة من هذا البلاغ.
  ويظل حامل البطاقة مسؤولاً عن المبالغ المستحقة والرسوم التي يتم تكبّدها على البطاقة إلى حين استلام المُصدِر إشعاراً خطياً يُفصّل واقعة فقدان البطاقة أو سرقتها.
• في حال اشتباه حامل البطاقة بفقدانها أو سرقتها أو بأي احتمال لإساءة استخدامها، يتعين عليه اتخاذ الإجراء المناسب فوراً، وذلك إما بحظر البطاقة أو إلغائها نهائياً من خلال التطبيق، المتاح في جميع الأوقات، أو عبر التواصل مع خدمة العملاء لطلب اتخاذ هذا الإجراء. ويظل حامل البطاقة مسؤولاً عن جميع المعاملات التي تمت قبل حظر البطاقة أو إلغائها. وفي حال عدم استلام الإشعار الخطي خلال يوم العمل التالي، فلن ينظر المُصدِر في أي اعتراضات تتعلق بذلك.If confirmation is not received within the next working day, any disputes thereon shall not be entertained by the Issuer.
• في حال الإبلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها ثم العثور عليها لاحقاً، لا يجوز استخدامها، ويكون حامل البطاقة وحده مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إبطالها مع إخطار المُصدِر بذلك.
• يتحمل حامل البطاقة مسؤولية الحفاظ على أمن البطاقة، ويلتزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان ذلك.

19. البطاقات البديلة

• في حال فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها، يجوز لحامل البطاقة طلب إصدار بطاقة بديلة من خلال التواصل مع خدمة العملاء للحصول على خدمة الاستبدال الطارئ أثناء تواجده خارج سلطنة عُمان.
• أما داخل سلطنة عُمان، فيمكن لحامل البطاقة طلب بطاقة بديلة عبر التطبيق أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء.
• ويحتفظ المُصدِر بحقه في فرض رسوم استبدال، وفقاً لما يراه مناسباً.

20. إلغاء البطاقة

• يجوز لحامل البطاقة إلغاء البطاقة في أي وقت من خلال التطبيق أو عبر التواصل مع خدمة العملاء، وسيتم إلغاء البطاقة تبعاً لذلك.
  يُرجى الرجوع إلى البند (10) للاطلاع على قائمة الرسوم والمبالغ المستحقة المطبقة.
• يجوز للمُصدِر، بإشعار مسبق أو دون إشعار، ودون أن يترتب عليه أي مسؤولية تجاهك، إلغاء أو تعليق استخدامك للبطاقة إذا رأى، وفقاً لتقديره المطلق والمنفرد، أن هذا الإلغاء أو التعليق ضروري، ولا يلتزم بتقديم أي أسباب لحامل البطاقة. وللعلم، فإن أياً من الحالات التالية قد يؤدي إلى هذا التعليق أو الإلغاء:  
  
  • إذا رأى المُصدِر أن البطاقة قد أسيء استخدامها أو يُحتمل إساءة استخدامها؛
  • إذا أخللتَ بأي من هذه الشروط والأحكام، أو بالشروط والأحكام العامة الخاصة بـ walletii والمتاحة على www.walletii.com، و/أو لم تعد مستوفياً لشروط الأهلية لحمل البطاقة؛
  • إذا اشتبه المُصدِر في أي استخدام غير مشروع للبطاقة؛
  • إذا اشتبه المُصدِر في أنك قد زوّدت المُصدِر أو شبكة نظام الدفع بمعلومات كاذبة أو غير دقيقة أو غير مكتملة عند تقديم طلب الحصول على البطاقة.

21. تعديل الشروط والأحكام

• يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا، تعديل هذه الشروط والأحكام (بما في ذلك إدخال رسوم جديدة، أو تعديل الرسوم، أو الحدود، أو إجراء تغييرات على الخدمات التي نقدمها أو على المنتج) دون إشعار إضافي. وسيتم نشر هذه التعديلات على موقعنا الإلكتروني: www.walletii.com.
• ولا نُعدّ في حالة إخلال بهذه الشروط والأحكام إذا قمنا باتخاذ أي إجراء ضروري لإجراء تعديل تفرضه حاجة فورية لاستعادة أو الحفاظ على أمن النظام أو البطاقة.

22. نقل الحقوق والالتزامات

• يجوز للجهة المُصدِرة نقل حقوقها والتزاماتها بموجب الاتفاق المبرم معك (بما في ذلك أي حقوق أو التزامات تنفذها الجهة المشغِّلة للنظام) إلى أي شخص أو كيان تجاري آخر. وفي حال تم هذا النقل، يحلّ الشخص أو الكيان الذي نُقل إليه الاتفاق محل الجهة المُصدِرة في جميع حقوقها والتزاماتها بموجب الاتفاق. واعتباراً من تاريخ النقل، يُقصد بأي إشارة في هذه الشروط والأحكام إلى الجهة المُصدِرة (أو الجهة المشغِّلة للنظام، حسب الحالة) الإشارة إلى الشخص أو الكيان الذي نُقل إليه الاتفاق
• باستثناء تلك الحالات، وباستثناء المزايا والحقوق المقررة للبنك أو للجهة المشغِّلة للنظام بموجب هذه الشروط والأحكام، لا يترتب على هذه الشروط والأحكام منح أي طرف ثالث أي منفعة أو أي حق في إنفاذ أي من أحكام الاتفاق المبرم بينك وبين الجهة المُصدِرة.

23. معلوماتك الشخصية (معلومات هامة بشأن خصوصيتك)

• تقرّ بأن الجهة المُصدِرة والجهة المشغِّلة للنظام، وكذلك وكلاؤهما، قد يقومون بجمع معلوماتك الشخصية فيما يتصل بتقديم البطاقة، بما في ذلك المعلومات الشخصية الواردة في أي نموذج طلب، أو مراسلات، أو رسائل بريد إلكتروني، أو مكالمات هاتفية، أو اتصالات عبر الإنترنت، أو معلومات المعاملات.
  ومن خلال التقدّم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها، فإنك توافق على قيام الجهة المُصدِرة والجهة المشغِّلة للنظام بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها، بالقدر اللازم وللجهات التي تقتضي الضرورة الإفصاح لها، وذلك للأغراض التالية:
  
  • تزويدك بالبطاقة والخدمات، وتسهيل تقديمها، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام؛
  • مراقبة مدى الالتزام بهذه الشروط والأحكام؛
  • أغراض مكافحة غسل الأموال، وكشف الجرائم، والامتثال للمتطلبات القانونية، ومنع الاحتيال، بما في ذلك ما هو مطلوب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006؛
  • لاسترداد أي مبالغ مستحقة عليك بموجب هذه الشروط والأحكام.
• ومن خلال التقدّم بطلب للحصول على البطاقة وتفعيلها، فإنك توافق أيضاً على قيام الجهة المُصدِرة والجهة المشغِّلة للنظام بالإفصاح إلى البنك عن معلوماتك الشخصية التي تم الحصول عليها منك أو المتعلقة بك، وعلى قيامهم بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها (بما في ذلك فيما بينهم)، بما في ذلك المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من أطراف ثالثة، وذلك للأغراض التالية:
  
  • قيام البنك أو أي من الشركات التابعة له أو المرتبطة به بتقديم مزايا أو منتجات أو خدمات؛
  • قيام البنك أوأي من الشركات التابعة له أو المرتبطة به بتحسين خدمة العملاء، بما في ذلك من خلال إجراء البحوث، وإجراء التحليلات وإعداد الدراسات التحليلية، والتسويق، وتطوير المنتجات والتخطيط؛
  • قيام البنك بتسويق منتجاته أو خدماته أو منتجات أو خدمات أطراف ثالثة، بما في ذلك عن طريق التسويق المباشر؛
  • أي طرف ثالث يقدّم خدمات إلى البنك أو إلى أي من الشركات التابعة له، أو يساهم في تنفيذ أي من الأغراض المذكورة أعلاه.
• إذا لم توافق على تزويدنا بالمعلومات الشخصية التي نطلبها، فلن نتمكن من إتاحة البطاقة لك، وعليه ينبغي عليك عدم التقدّم بطلب للحصول على البطاقة أو تفعيلها.
• يجب عليك إخطار الجهة المُصدِرة فوراً بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال الخاصة بك. ولن نكون مسؤولين إذا لم تستلم أي إشعار أو مراسلات تم إرسالها وفقاً لبيانات الاتصال التي زوّدتنا بها.
• قد يُطلب منك تزويد الجهة المُصدِرة أو الجهة المشغِّلة للنظام بمعلومات (بما في ذلك ما يثبت هويتك) عند تفعيل البطاقة أو عند إضافة أموال إلى الحساب.
• وستتخذ الجهة المُصدِرة والجهة المشغِّلة للنظام خطوات معقولة للحفاظ على أمن معلوماتك الشخصية، وذلك وفقاً لسياسات الخصوصية الخاصة بكلٍ منهما والمتعلقة بالبطاقة، والامتثال لها. وقد تختلف أوجه استخدام كل طرف لمعلوماتك الشخصية والإفصاح عنها. ولمزيد من التفاصيل حول ممارسات الخصوصية الخاصة بالجهة المُصدِرة، يُرجى الاطلاع على إشعار الخصوصية الخاص بـ walletii على الموقع الإلكتروني: www.walletii.com
• بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال التقدّم بطلب للحصول على البطاقة، فإنك توافق على قيام الجهة المشغِّلة للنظام والبنك والجهة المُصدِرة باستخدام معلوماتك الشخصية والإفصاح عنها لإخطارك بمنتجاتنا ذات الصلة، والعروض الترويجية، واستطلاعات العملاء التي قد نجريها من وقت لآخر.
• لن تتم مشاركة معلوماتك الشخصية أو استخدامها لأي غرض آخر غير ما هو مبيَّن أعلاه، ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب القوانين واللوائح، أو بموجب أمر قضائي، أو لصالح أي شخص، أو كيان تُنقل إليه حقوقنا والتزاماتنا بموجب الاتفاق المبرم بينك وبين الجهة المُصدِرة والخاضع لهذه الشروط والأحكام.
• سنستمر في الاحتفاظ بأي معلومات شخصية ضرورية بعد إغلاق بطاقتك، وذلك وفقاً لنفس الشروط المبينة أعلاه (بما في ذلك للامتثال لمتطلبات حفظ السجلات المفروضة قانوناً والتزامات حفظ السجلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال).
• يحق لك أن تطلب من الجهة المُصدِرة تزويدك بأي معلومات شخصية تحتفظ بها الجهة المشغِّلة للنظام أو الجهة المُصدِرة عنك (حسب الحالة). كما ستقوم الجهة المشغِّلة للنظام أو الجهة المُصدِرة (حسب الحالة) بحذف أي معلومات غير صحيحة أو تصحيح أي أخطاء في معلوماتك الشخصية متى علمت بها. وتتضمن سياسة الخصوصية المعمول بها معلومات حول كيفية تمكينك من الوصول إلى معلوماتك الشخصية التي تحتفظ بها الجهة المُصدِرة أو الجهة المشغِّلة للنظام، وطلب تصحيحها.

24. التنازل عن الديون

يُقرّ حامل البطاقة صراحةً ويوافق على أن للجهة المُصدِرة الحق المطلق والسلطة الكاملة في التنازل عن حقوقها ونقلها فيما يتعلق بأي من المبالغ المستحقة أو غير المسددة على حامل البطاقة، كلياً أو جزئياً، إلى أي طرف ثالث تختاره. كما يوافق حامل البطاقة على قبول هذا الطرف الثالث كدائن له، وعلى سداد تلك المبالغ المستحقة إلى هذا الطرف الثالث.
وتُحمَّل على حساب حامل البطاقة أي تكاليف تتكبدها الجهة المُصدِرة نتيجةً للتنازل عن حقوقها ونقلها إلى أي طرف ثالث وفقاً لتقديرها.

25. الإخلال بالالتزامات وإلغاء الخدمة

• الإخلال:
  في حال وقوع أي إخلال بالشروط والأحكام من قبل صاحب الحساب أو أي حامل بطاقة:   (i) وبصرف النظر عن أي حكم آخر وارد في هذه الشروط والأحكام، يظل حامل البطاقة مسؤولاً عن أي خسارة تنشأ مباشرةً أو غير مباشرة نتيجة هذا الإخلال وتلحق بالجهة المُصدِرة،   (ii) يلتزم حامل البطاقة، عند الطلب، بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح الجهة المُصدِرة، سواء كانت هذه المبالغ مستحقة الأداء في تاريخ هذا الطلب أم لا.
• الانهاء:
  (i) يجوز لصاحب الحساب، في أي وقت، إنهاء البطاقة و/أو الحساب بموجب إشعار خطي موجّه إلى الجهة المُصدِرة،   (ii) ولا يسري هذا الإشعار إلا بعد إتلاف البطاقة إتلافاً فعلياً (بما في ذلك الشريط الممغنط ورقم البطاقة، بما يشمل الهولوغرام عند الاقتضاء)، مع إخطار الجهة المُصدِرة بذلك، وذلك مع مراعاة أحكام البند (6.6) من الشروط والأحكام،   (iii) وباستثناء ما ورد أعلاه، لا يجوز لحامل البطاقة إنهاء الحساب أو أي بطاقة.
• ويجوز للجهة المُصدِرة إلغاء أي بطاقة إضافية بناءً على طلب خطي من صاحب الحساب، وفي هذه الحالة يظل صاحب الحساب مسؤولاً عن جميع المبالغ المقيّدة على حساب البطاقة، وأي أضرار أو تكاليف ذات صلة تكبّدتها الجهة المُصدِرة نتيجة لذلك.
• يجوز للجهة المُصدِرة، في أي وقت، وبإشعارٍ مسبق أو دون إشعار وفقاً لما تقتضيه الظروف، وبمطلق تقديرها، إنهاء الحساب أو أي بطاقة.
• عند إنهاء حساب المحفظة، ودون الإخلال بأي اتفاق أو ترتيب سابق بين الجهة المُصدِرة وحامل البطاقة خلافاً لذلك، فإنه:
  (i) يصبح إجمالي جميع المبالغ والرسوم المستحقة حينها، سواءً تم إدراجها في كشف حساب المحفظة أم لا،
  (ii) وكذلك أي المبالغ المستحقة ورسوم اختيارية يتم تكبّدها بعد الإنهاء (اعتباراً من تاريخ تعليمات العملية ذات الصلة)،   مستحقة وواجبة السداد فوراً من قبل حامل البطاقة، كما لو كانت مدرجة في كشف الحساب. كما تُستحق وتتراكم عليها الرسوم غير الاختيارية وفقاً لما يكون معمولاً به من وقتٍ لآخر، وذلك حسبما تقوم الجهة المُصدِرة بإشعار حامل البطاقة به في كشف الحساب.
• الإخلال المتقاطع:
  يقرّ حامل البطاقة صراحةً بأنه في حال إخفاقه في سداد أي مبالغ عند استحقاقها، أو أي مبالغ قد تُعتبر مستحقة قبل تاريخ استحقاقها الأصلي، أو في حال ارتكابه أي إخلال آخر بموجب أي اتفاقية (بما في ذلك الشروط والأحكام) مع الجهة المُصدِرة، والتي بموجبها يستفيد حامل البطاقة من أي تسهيلات مالية أو بطاقات مسبقة الدفع أو أي تسهيلات أخرى، فإنه يحق للجهة المُصدِرة، دون الإخلال بأي من حقوقها الخاصة بموجب كل اتفاقية، أن تمارس أيّاً أو جميع حقوقها المنصوص عليها في الشروط والأحكام، وذلك وفقاً لتقديرها المطلق.

26. تحديث الشروط والأحكام

• يجوز تعديل وتحديث هذه الشروط والأحكام من وقتٍ لآخر دون إشعارٍ مسبق من الجهة المُصدِرة إلى مقدم الطلب/حامل البطاقة. وتقع على عاتق مقدم الطلب/حامل البطاقة مسؤولية الاطلاع على أحدث نسخة من الشروط والأحكام في أي وقت.
• تُعدّ أي تعديلات من هذا القبيل نافذة وملزمة لمقدم الطلب/حامل البطاقة فور صدورها.
• ويُعتبر استمرار مقدم الطلب/حامل البطاقة في الاحتفاظ بالبطاقة أو استخدامها موافقةً ضمنية على تلك التعديلات. وفي حال عدم موافقة حامل البطاقة على هذه التعديلات، يجوز له إلغاء البطاقة وفقاً للبند (20) أعلاه.

27. القانون الحاكم

• تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً لقوانين سلطنة عُمان، كما تُفصل جميع المسائل القانونية الناشئة عنها أو المتعلقة بها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان.
• يجوز لحامل البطاقة الخضوع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم سلطنة عُمان للفصل في أي نزاع أو مسألة قانونية تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط والأحكام أو بالاتفاقية المبرمة بين حامل البطاقة والجهة المُصدِرة. كما يخضع اشتراك حامل البطاقة في أي عروض أو حملات استخدام خاصة ببطاقات الدفع المسبق الصادرة عن الجهة المُصدِرة للشروط والأحكام الخاصة بتلك العروض أو الحملات، والتي يجوز للجهة المُصدِرة إخطار حاملي البطاقات بها أو نشرها بحسب ما تراه مناسباً.
• يفوض حامل البطاقة ويجيز تفويضاً غير قابل للإلغاء للجهة المُصدِرة بالإفصاح عن أي معلومات تتعلق به أو بحسابه، وتقديمها إلى الجهات التي يراها مناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشركات التابعة، والوكلاء، و/أو أي أطراف ثالثة أخرى.

28. تحويل العملة الديناميكي (DCC)

• قد تتيح لك بعض أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو التجّار إمكانية إتمام المعاملة بعملةٍ غير العملة المحلية للدولة (على سبيل المثال، بعملتك المحلية)، يُسمّى ذلك بتحويل العملة الديناميكي (DCC).
• إن قبول عرض إتمام المعاملة بعملةٍ أخرى قد يؤدي إلى تكاليف تحويل غير ضرورية، حيث يقوم التاجر أو مشغّل جهاز الصراف الآلي بإضافة هامش على سعر الصرف لتحويل عملة المعاملة إلى عملةٍ أخرى.
• في حال قبولك هذا العرض لإتمام المعاملة بعملةٍ مختلفة، فإن حامل البطاقة يوافق على تحمّل جميع الرسوم والتكاليف المرتبطة بذلك (يرجى الرجوع إلى البند 10 لمعرفة الرسوم المطبّقة).
• يجب على التاجر أو جهاز الصراف الآلي إعلامك بالعملة التي ستُعالَج بها المعاملة قبل موافقتك عليها. ومن خلال توقيع الإيصال، أو إدخال الرمز الشخصي (PIN)، أو إتمام المعاملة، فإنك تقبل العملة التي يعرضها التاجر أو مشغّل جهاز الصراف الآلي. وستظهر العملة التي فوضت بها المعاملة على إيصال العملية.
• في حال سحب أموال من جهاز صراف آلي يقدّم عملةً مختلفة عن عملة الدولة التي يقع فيها، فقد يقوم مشغّل الجهاز بتحويل المبلغ المسحوب إلى عملته المحلية أولاً، ثم يعيد تحويله إلى العملة التي يتم صرفها. وقد يحدث ذلك حتى لو كانت العملة المصروفة هي نفسها عملة بطاقتك.
• قد يكون المبلغ المخصوم من بطاقتك أكبر من المبلغ الذي يتم صرفه فعلياً من جهاز الصراف الآلي. كما أن بعض مشغّلي أجهزة الصراف الآلي لا يوضحون المبلغ الذي سيتم خصمه من بطاقتك قبل تنفيذ عملية السحب.
  لمزيدٍ من المعلومات حول بطاقة walletii، يُرجى زيارة: www.walletii.com.